حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ….وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورًا رَحيمًا؛ حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان و … و اين که بين دو خواهر جمع کنيد(هم زمان با آن دو ازدواج کنيد) مگر آنچه در گذشته واقع شده است همانا خداوند آمرزنده مهربان است»(نساء، آيه ۲۳) 
پس از نزول آيه شريفه، در شريعت اسلام ازدواج با دو خواهر به طور هم زمان باطل و حرام شد. و تفاوتی ميان دائم و موقت ندارد. (ر.ک: تحرير الوسيله، ج ۳، ص ۱۵)
در اين باره اشاره به مطالب ذيل شايان توجه است:
حرمت ذاتي و حرمت اعتباري:
در مباحث اصول استنباط احکام شرعي آمده است. احکام فقهي از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکويني نيست. البته احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد مي باشد. با اين تفاوت که برخي مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلي متکي است و يا هميشگي و ذاتي است. مانند حرمت شرب خمر و يا قتل بي گناه، که مفسده آن هميشگي و ذاتي است. امام برخي مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و يا شرط خاص است. مانند صيد در روزهاي شنبه که براي بني اسرائيل حرام شده بود. (سوره نساء، آيه ۱۵۴) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نيست.
اين گونه موارد اعتباري و متغير از ابتداي آفرينش انسان ها، نمونه هايی داشته است چنان که درباره ازدواج هابيل و قابيل با خواهرانشان، مرحوم طبرسي حديثي از امام سجاد(ع) نقل مي کند که آن حضرت در ضمن گفتاري که به مردي قريشي بيان داشت جريان ازدواج هابيل را با بلوزا خواهر قابيل هم چنين ازدواج قابيل را با اقليما خواهر هابيل شرح مي داد به او فرمود: اين مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهي بر اين جاري شده است مگر نه اين است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفريد و سپس براي او حلالش کرد … . (ر.ك: ميزان الحكمه، ج ۴، ح ۳۰۳۱)
علامه طباطبائي در توجيه اين نظريه مي فرمايد حکم ازدواج يک حکم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکويني نيست که قابل تغيير نباشد زمام چنين حکمي به دست خداست از اين رو ممکن است روزي به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالي دارد که به طور موقت براي گروهي به خاطر ضرورت اين گونه ازدواج مباح باشد. (براي مطالعه بيشتر ر.ک: ۱. ترجمه تفسير الميزان، ج ۴، ص ۲۳۹؛ ۲. سبحاني، جعفر، منشور جاويد، ج ۴، ص ۱۹۸)
ازدواج هم زمان با دو خواهر نيز از اين گونه موارد است که قبل از اسلام رايج بود. و در زمان حضرت يعقوب نيز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج ۱۰، ص ۷۶)
اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شريعت، پس از نزول آيه شريفه ۲۳، سوره نساء، چنين ازدواجی تحريم شد. و اين خود دليلی است بر تکامل شرايع تا شريعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشريت تا هنگام برپايی قيامت است. (برای مطالعه بيشتر ر.ک: ۱. تفسير الميزان، ج ۴، ص ۲۸۳، ط عربی؛ ۲. تفسير نمونه، ج ۳، ص ۴۱۷)
منبع:porseman.org

شهریور ۱۶م, ۱۳۸۷ ساعت: ۱۰:۴۹ ب.ظ
به نکته خوبی اشاره کرده اید.توضیحات خوبی است.ممنونم.التماس دعا
مهر ۳م, ۱۳۸۷ ساعت: ۸:۱۲ ق.ظ
kamel o jame
آذر ۲م, ۱۳۸۷ ساعت: ۱:۱۷ ق.ظ
سلام خسته نباشي
آذر ۱۳م, ۱۳۸۷ ساعت: ۱۰:۲۵ ب.ظ
سلام؛
وبلاکتان را دیدیم. إنشاءالله هر روز بهتر از دیروز باشید و بتوانید در راه خدمت به مکتب اهلبیت قدم بردارید.
در ضمن اگر دلتان خواست و وقت داشتید یک سری هم به وبلاک “استاذنا” بزنید و از نظراتتان ما را بهرهمند سازید. اگر دیدید که “استاذنا” حرفی برای گفتن دارد و میتواند در خدمت به مکتب مفید باشد آن را لینک بدهید. متشکرم.
فعلاً شما میتوانید در “استاذنا” مطالب ذیل را مشاهده بفرمایید:
۱- “جواب به شبهات مطرح شده توسط دکتر یوسف القرضاوی” در شش جلسه توسط حضرت آیت الله حاج شیخ جواد مروی (حفظه الله تعالی)(حتماً بخوانید.)
۲- “اسکاتولوژی یا غایت شناسی در ادیان”. که به بحث فرهنگ موعودگرایی در ادیان الهی و غیر الهی میپردازد.
۳- نکتههایی از محضر حضرت استاد
۴- بازگشتگان از وهابیت (۱- حسن بن فرحان المالکی؛ ۲- شیخ عبدالله القصیمی)
۵- اثبات وجوب وجود امام معصوم در هر زمان از قرآن کریم
۶- مهدویت در قرآن و در صحیحین
۷- …
۸- آدرس ما: http://www.ostazona.blogfa.com